ثلاثون سنة من التدافع وتحولات السلطة (2026–1993)
دراسة صحفية تحليلية وتوثيقية
بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة، تبرز أهمية العودة إلى مسار الإعلام المغربي واستحضار التحولات التي عرفها خلال العقود الأخيرة، ليس من باب الاحتفاء بالمناسبة في بعدها الرمزي فحسب، وإنما باعتبارها فرصة لإعادة مساءلة واقع المهنة، وتقييم حصيلة الإصلاحات، وطرح الأسئلة المؤجلة بشأن استقلال الصحافة ومستقبلها. فبعد ثلاثة عقود من التحولات السياسية والقانونية والاقتصادية والتكنولوجية، ما يزال الإعلام المغربي أمام رهانات أساسية تتعلق بموقعه في البناء الديمقراطي، وبقدرته على ممارسة وظيفته الرقابية، وبمدى توفر الشروط المؤسساتية والاقتصادية التي تضمن استقلاله واستمراريته.
ومن هذه الزاوية، تأتي هذه الدراسة لتستعيد ثلاثين سنة من العلاقة المتحولة بين الدولة والإعلام، من مناظرة 1993 إلى سنة 2026، محاولةً قراءة ما تحقق وما تعثر، وما تغير في أدوات التدافع وموازين التأثير، وصولاً إلى السؤال الجوهري: هل نمتلك اليوم إرادة سياسية ومؤسساتية حقيقية للانتقال بالمنظومة الإعلامية المغربية من منطق الضبط والتدبير إلى منطق الاستقلال والضمانات الديمقراطية؟
مقدمة: سؤال الإصلاح وسؤال الإرادة السياسية
منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، يتحرك المشهد الإعلامي المغربي داخل علاقة مركبة مع الدولة، تتداخل فيها اعتبارات السياسة والاقتصاد والقانون والمجتمع. وهي علاقة لم تكن ثابتة على حال واحدة، فقد عرفت محطات من الانفتاح النسبي، وأخرى من التوتر والمواجهة، كما شهدت تحولات عميقة في طبيعة المؤسسات الإعلامية، وفي أدوات إنتاج الخبر وتوزيعه، وفي مصادر التمويل والتأثير.
ثلاثة عقود تفصلنا عن المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والاتصال سنة 1993، وهي محطة حملت في عنوانها سؤال المستقبل الإعلامي، لكنها لم تنجح في تحويل النقاش حول إصلاح القطاع إلى مسار متواصل ومتكامل. فمن الصحافة الحزبية التي أدت دورا أساسيا في تشكيل الوعي السياسي، إلى الصحافة المستقلة التي وسّعت هامش النقاش العمومي، مرورا بالتجربة الدستورية لسنة 2011، ثم إعادة بناء الإطار القانوني والتنظيمي، وُصولا إلى التحولات الرقمية وأزمة النموذج الاقتصادي للصحافة الورقية، ظل سؤال استقلال الإعلام حاضرا، وإن اختلفت أشكاله ووسائل التعبير عنه.
غير أن قراءة هذه المرحلة لا تستقيم إذا اختزلنا أزمة الإعلام المغربي في مسؤولية الدولة وحدها، أو تعاملنا مع الصحافة باعتبارها مجرد ضحية لعلاقة غير متكافئة مع السلطة. فالأزمة نتاج تفاعل معقد بين الاختيارات السياسية للدولة، وتراجع الأدوار التأطيرية للأحزاب، واختلالات التدبير داخل المقاولات الصحفية، وأزمة التنظيم الذاتي للهيئات المهنية، ومسؤولية المعلنين وأصحاب المؤسسات الإعلامية، فضلا عن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي أعادت تشكيل سوق الإعلام وأنماط استهلاك المحتوى.
لكن السؤال الأعمق الذي ينبغي أن يظل حاضرا في تحليل هذه التحولات يتجاوز رصد طبيعة العلاقة بين الدولة والصحافة، إلى مساءلة الإرادة السياسية ذاتها: هل تملك الدولة المغربية إرادة حقيقية لتغيير المنظومة الإعلامية، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية تجعل من حرية الصحافة واستقلالها وتعددية التعبير شروطا لازمة لبناء دولة الحق والقانون؟ أم أن الإصلاحات التي عرفها القطاع ظلت، في جانب منها، تدور داخل حدود إعادة ترتيب العلاقة بين السلطة والإعلام، دون إحداث التحول البنيوي المطلوب في طبيعة هذه العلاقة؟
لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بالاستناد إلى الخطاب السياسي أو النصوص القانونية وحدها. فالإرادة الديمقراطية تُقاس بمدى انسجام التشريع مع الممارسة، وباستقلال المؤسسات المنظمة، وعدالة توزيع الموارد العمومية والإعلانية، وقدرة المقاولات الصحفية على الاستمرار دون ارتهان، فضلا عن مدى احترام حق الصحافة في مراقبة السلطة ومساءلة مراكز القرار.
ومن هذا المنطلق، تحاول هذه الدراسة إعادة قراءة ثلاثين سنة من تاريخ الإعلام المغربي، ليس باعتبارها مجرد تعاقب لمراحل سياسية ومهنية، وإنما باعتبارها مسارا لاختبار العلاقة بين السلطة والاستقلال، وبين الإصلاح المعلن والتحول الفعلي، وبين وجود الصحافة كقطاع اقتصادي ومؤسساتي، وقيامها بوظيفتها الديمقراطية باعتبارها سلطة رقابية ومجالا للتعددية والنقاش العمومي.
مناظرة 1993: سؤال الإصلاح المؤجل
شكّلت المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والاتصال، المنعقدة من 29 إلى 31 مارس 1993 تحت عنوان «الفضاء الإعلامي: رهانات المستقبل»، إحدى المحطات المبكرة التي عكست إدراكا رسميا ومهنيا لحاجة القطاع إلى مراجعة شاملة. فقد جاء النقاش في سياق سياسي وإعلامي كانت فيه الصحافة المكتوبة، خصوصا الحزبية، تؤدي دورا مهما في نقل الصراع السياسي وتشكيل الرأي العام، بينما كانت العلاقة بين الدولة ووسائل الإعلام محكومة باعتبارات المرحلة السياسية وحدود الانفتاح الممكن.
لم تكن أهمية المناظرة في انعقادها فقط، بل في كونها طرحت الإعلام باعتباره مجالا يحتاج إلى رؤية تتجاوز التدبير اليومي، وتستحضر رهانات المستقبل. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه عند استعادة تلك المحطة هو: إلى أي حد تحولت النقاشات والتوصيات إلى سياسات عمومية مستمرة، قادرة على بناء منظومة إعلامية مستقلة اقتصاديا ومهنيا ومؤسساتيا؟
إن المسافة الزمنية بين 1993 و2026 تكشف أن الإصلاح الإعلامي لم يكن مسارا خطيا. فقد ظهرت مبادرات تشريعية ومهنية، وتوسعت بعض هوامش التعبير، كما نشأت تجارب صحفية جديدة، لكن ذلك لم يؤد إلى بناء نموذج مستقر يضمن التوازن بين حرية الصحافة واستدامة مؤسساتها واستقلال هيئات تنظيمها.
ولعل أحد أوجه التعثر أن النقاش حول الإعلام ظل في أحيان كثيرة مرتبطا بتدبير التوترات الظرفية، أكثر من ارتباطه بإصلاح بنيوي يحدد وظيفة الإعلام في النظام الديمقراطي. فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ من معالجة الأزمات بعد وقوعها، وإنما من بناء قواعد تمنع تحول الاختلاف بين الصحافة والسلطة إلى أزمة متكررة.
الصحافة الحزبية وتراجع الوساطة السياسية
لا يمكن فهم التحولات التي عرفها الإعلام المغربي دون استحضار الدور التاريخي للصحافة الحزبية. فقد كانت الصحف الناطقة باسم الأحزاب، رغم محدودية إمكاناتها أحيانا، جزءا من بنية الوساطة السياسية، وفضاءً للتعبير عن الاختيارات الإيديولوجية والبرامجية، ومجالا لتكوين النخب وتوجيه النقاش العمومي. غير أن تراجعها ارتبط بتحولات أوسع مست الحياة الحزبية نفسها. فقد تراجعت قدرة عدد من الأحزاب على إنتاج خطاب سياسي متماسك، وعلى تأطير قواعدها وتعبئة جمهورها، كما ضعفت الصلة بين بعض المنابر الحزبية والقراء. وأمام تغير أنماط الاستهلاك الإعلامي، لم تستطع مؤسسات كثيرة تجديد أدواتها التحريرية أو بناء نماذج اقتصادية تضمن استمرارها.
ولا يمكن إرجاع هذا التراجع إلى عامل واحد. فإلى جانب التحولات السياسية، برزت اختلالات في التدبير، وضعف الاستثمار في الموارد البشرية والتقنية، ومحدودية الانتقال الرقمي، فضلا عن تراجع القدرة على المنافسة في سوق إعلامية أصبحت أكثر سرعة وتنوعا.
وقد ترتب على ذلك فراغ نسبي في الوساطة الإعلامية الحزبية، لم يكن من الممكن أن تملأه الصحافة المستقلة وحدها. فالأحزاب التي لا تملك إعلاما قادرا على شرح برامجها ومناقشة اختياراتها وتقديم مواقفها إلى الجمهور، تفقد إحدى أدوات حضورها في المجال العام. كما أن ضعف الصحافة الحزبية ينعكس على التعددية، لأن التعدد لا يقاس بعدد العناوين فقط، وإنما بقدرة الاختلاف السياسي والفكري على الوصول إلى الجمهور في شروط متكافئة.
وهكذا، فإن مسؤولية الأحزاب في أزمة الإعلام لا تقل أهمية عن مسؤولية بقية الفاعلين، إذ لا يمكن المطالبة بإعلام ديمقراطي دون أحزاب تؤمن بالتعددية، وتستثمر في مؤسساتها الإعلامية، وتحترم استقلال العمل الصحفي داخلها.
اقتصاد الصحافة الورقية: انهيار دورة الإنتاج والتوزيع وتآكل الاستقلال التحريري
تُعد الأزمة الاقتصادية للصحافة الورقية من أبرز التحولات التي أعادت تشكيل العلاقة بين الإعلام ومصادر النفوذ. فالصحيفة لم تكن مجرد منتج ثقافي أو سياسي، بل كانت مؤسسة اقتصادية تقوم على دورة متكاملة: جمهور يشتري ويشترك، ومعلنون يمولون جزءا من الإنتاج، ومقاولة تستثمر في التحرير والطباعة والتوزيع، وغرفة تحرير تنتج محتوى يضمن الثقة والجاذبية والانتشار.
اختلال هذه الدورة يعني أن الأزمة لا تتعلق فقط بتراجع عدد النسخ المطبوعة، بل بضعف قدرة المؤسسة على تمويل عملها الصحفي، والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، والاستثمار في التحقيقات والتغطيات الميدانية والتكوين والتجديد التقني. وعندما تتراجع المبيعات والإعلانات، تصبح المقاولة أكثر تعرضا للبحث عن مصادر تمويل بديلة، سواء من الدعم العمومي أو الإعلانات المؤسساتية أو التمويلات المرتبطة بمراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي.
وتقدم المعطيات المنشورة عن سوق الصحافة مؤشرات واضحة على عمق الأزمة. فقد أورد تقرير المجلس الوطني للصحافة حول الصحافة المغربية وجائحة كورونا أن قيمة مبيعات الصحف الوطنية انتقلت من نحو 170 مليون درهم سنة 2019 إلى 64 مليون درهم سنة 2020، أي بانخفاض يقارب 62 في المائة، وفق معطيات شركة التوزيع «سابريس». وقد كشفت الجائحة هشاشة نموذج كان يعاني أصلا من تراجع الاشتراكات ومبيعات نقاط البيع والمقاهي.
مرحلة ما بعد الحجر الصحي الشامل
وفي معطيات مهنية نقلتها الصحافة عن عرض قدمته الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تراجع متوسط مبيعات اليوميات من نحو 4300 نسخة سنة 2019 إلى 1850 نسخة سنة 2024، كما انخفض متوسط المنشورات من 7300 إلى 3900 نسخة خلال الفترة نفسها. وهي أرقام ينبغي التعامل معها باعتبارها معطيات مهنية منسوبة إلى العرض ومصادره، لا باعتبارها إحصاءً شاملا لكل العناوين أو قياسا نهائيا للمقروئية الوطنية.
وتزداد دلالة هذه الأرقام عندما نضعها في سياق التحول الذي عرفه سوق الإعلانات. ففي العرض المهني ذاته، قُدّر حجم سوق الإشهار سنة 2024 بنحو 7.2 مليارات درهم، بينما لم تتجاوز حصة الصحافة المكتوبة 7 في المائة تقريبا. وهذا يعني أن الصحافة لم تعد تستحوذ على حصة وازنة من الموارد الإعلانية، رغم كلفة إنتاجها التحريري والتقني.
لكن تراجع الصحافة الورقية لا ينبغي أن يُقرأ من زاوية المنافسة الرقمية وحدها. فهناك أسئلة تتعلق بكيفية تدبير المقاولات، ومدى احترامها لمعايير الحكامة والشفافية، وقدرتها على تطوير منتجاتها، وتحديث قنوات التوزيع، وبناء علاقة جديدة مع القراء. كما ينبغي التمييز بين النسخ المطبوعة، والنسخ الموزعة، والنسخ المباعة، والاشتراكات، والقراءة الفعلية، فهذه مؤشرات مختلفة لا يجوز الخلط بينها عند تقييم حجم الانتشار.
وتكمن خطورة الأزمة في انعكاسها على الاستقلال التحريري. فالمؤسسة التي لا تمتلك قاعدة قراء مستقرة ومداخيل تجارية متنوعة، تصبح أكثر هشاشة أمام ضغوط الممولين والمعلنين والجهات التي تملك القدرة على توجيه الموارد. وليس معنى ذلك أن كل دعم أو إعلان يؤدي بالضرورة إلى تدخل في الخط التحريري، وإنما أن غياب الشفافية وتعدد مصادر الدخل يرفعان مخاطر التبعية ويضعفان قدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات تحريرية مستقلة.
ومن هنا، فإن إصلاح الصحافة الورقية لا يمكن أن يقتصر على ضخ موارد مالية ظرفية، بل يقتضي إعادة بناء دورة الإنتاج والتوزيع، وتطوير أنظمة قياس المبيعات والانتشار، وضمان شفافية الأرقام، وتحسين شروط التوزيع، وتشجيع الاشتراكات، وتنويع المنتجات، وربط الدعم العمومي بمؤشرات واضحة تتعلق بالاستثمار في التحرير والتشغيل والجودة والاستدامة.
إن الصحافة التي تفقد قارئها تفقد تدريجيا جزءا من قوتها التفاوضية، والصحافة التي تفقد استقلالها الاقتصادي تصبح أكثر عرضة لفقدان استقلالها التحريري. لذلك فإن أزمة المقروئية ليست مجرد مشكلة تجارية، بل قضية ديمقراطية تمس قدرة المجتمع على الوصول إلى معلومات موثوقة ومتنوعة.
1997- 2010: صعود الصحافة المستقلة والتدافع مع الدولة
شهدت نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة بروز موجة من الصحافة المستقلة التي وسعت هامش النقاش العمومي، وقدمت أنماطا جديدة في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد ساهمت هذه التجارب في كسر جانب من احتكار الخطاب، وفي إدخال موضوعات كانت محدودة الحضور في الصحافة التقليدية إلى دائرة النقاش العام.
لم يكن صعود الصحافة المستقلة مجرد تحول في الملكية أو الشكل التحريري، بل مثّل تغيُّـرا في طبيعة العلاقة بين الصحافة والسلطة. فقد اعتمدت بعض المنابر على التحقيقات والملفات والحوارات النقدية، ووسعت دائرة المساءلة، ودفعت النقاش حول الحريات العامة والشفافية وتدبير الشأن العام إلى مستويات جديدة.
غير أن هذا الصعود واجه تحديات متعددة. فإلى جانب التوترات القانونية والسياسية، واجهت المقاولات المستقلة هشاشة اقتصادية، وصعوبة في بناء موارد مستدامة، ومحدودية في سوق الإعلانات، فضلا عن تحديات التوزيع والانتشار. كما أن بعض التجارب لم تستطع تحويل نجاحها التحريري إلى نموذج مؤسساتي قادر على الاستمرار.
ومن المهم هنا عدم التعامل مع الصحافة المستقلة باعتبارها كتلة متجانسة أو نموذجا مثاليا. فقد تباينت مستويات المهنية والتدبير والالتزام بأخلاقيات المهنة بين تجربة وأخرى. كما أن بعض المؤسسات لم تكن بمنأى عن تضارب المصالح أو الحسابات التجارية والسياسية.
ومع ذلك، فإن المرحلة كشفت أن توسيع هامش التعبير يظل مرتبطا بوجود مؤسسات صحفية قادرة على تحمل كلفة الاستقلال. فحرية الصحافة لا تتحقق بمجرد السماح بنشر مواد نقدية، بل تحتاج إلى بيئة قانونية واقتصادية تحمي المؤسسة والصحافي من الضغوط غير المشروعة، وتضمن حق الجمهور في المعرفة.
لقد أظهرت تلك المرحلة أن الدولة تستطيع أن تتعايش مع قدر من النقد الإعلامي، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما تتحول الصحافة إلى فاعل منتظم في مساءلة السياسات العمومية ومراكز القرار، وعندما تصبح التحقيقات الصحفية جزءا من آليات الرقابة المجتمعية.
2011 – 2016 : الدستور وإعادة بناء الإطار القانوني
مثّل دستور 2011 محطة جديدة في مسار تنظيم الحريات العامة والإعلامية بالمغرب. فقد أكد الفصل 28 حرية الصحافة، ونص على عدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، كما أقر الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، مع إحالة تنظيم ممارسة هذه الحريات إلى القانون.
وكان من المفترض أن تشكل هذه المقتضيات الدستورية مدخلا لإعادة بناء المنظومة الإعلامية على أساس ضمانات واضحة، تتجاوز العلاقة الظرفية بين الحكومة والمؤسسات الصحفية. فالدستور لا يكتفي بإقرار الحق، بل يضع على عاتق المشرع والمؤسسات مسؤولية توفير الشروط القانونية والمؤسساتية التي تجعل ممارسته ممكنة.
وفي سنة 2016، صدرت حزمة تشريعية أساسية شملت القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة. وقد عكست هذه النصوص توجها نحو إعادة تنظيم القطاع، وتحديد شروط ممارسة المهنة، وإرساء هيئة للتنظيم الذاتي.
غير أن أهمية النصوص لا تقاس فقط بما تتضمنه من مبادئ، بل بما تتيحه من ضمانات عملية. فالتحدي لم يكن في إصدار قوانين جديدة فحسب، وإنما في مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية حرية الصحافة، وتنظيم المهنة، وضمان استقلال الهيئة المكلفة بالتنظيم الذاتي.
كما أن الانتقال من الاعتراف الدستوري إلى الممارسة يقتضي مراجعة كل المقتضيات التي قد تؤدي إلى تضييق غير متناسب على العمل الصحفي، وضمان حق الحصول على المعلومات، وتوفير حماية قانونية للصحافيين أثناء أداء مهامهم، وتطوير آليات مستقلة وفعالة للتظلم والطعن.
لقد فتحت مرحلة ما بعد 2011 أفقا دستوريا مهما، لكنها كشفت أيضا أن النص الدستوري، مهما كانت أهميته، لا يكفي وحده لإنتاج تحول ديمقراطي إذا لم تصاحبه إرادة سياسية ومؤسسات مستقلة وثقافة عامة تقبل النقد والاختلاف.
2016 – 2021 : التنظيم الذاتي والضبط القانوني والاقتصادي
كان إحداث المجلس الوطني للصحافة سنة 2016 من أبرز رهانات إعادة تنظيم القطاع. فقد أُسندت إليه مهمة التنظيم الذاتي للمهنة، بما يشمل السهر على احترام أخلاقيات الصحافة، والنظر في القضايا المرتبطة بالممارسة المهنية، والمساهمة في تطوير شروط العمل الصحفي.
وقد حمل هذا الاختيار دلالة مؤسساتية مهمة، إذ يفترض أن تتولى المهنة، من خلال ممثلي الصحافيين والناشرين، جانبا من مسؤولية تنظيم شؤونها، بعيدا عن التدخل المباشر للإدارة. غير أن نجاح التنظيم الذاتي يتوقف على شرعية التمثيلية، وشفافية آليات الانتخاب والانتداب، واستقلال القرار، واحترام التعددية داخل الجسم المهني.
ومع مرور الوقت، ظهرت خلافات حول طريقة تشكيل المجلس، وحدود تمثيلية مكوناته، وفعالية آليات اشتغاله، وطبيعة علاقته بالسلطة التنفيذية. كما برزت إشكالات تتعلق بتدبير الشكايات والتأديب وأخلاقيات المهنة، وهي قضايا تمس جوهر الثقة في مؤسسة يفترض أن تكون حكما مهنيا مستقلا.
وفي المقابل، ظل الإطار القانوني والاقتصادي للمقاولات الصحفية يواجه تحديات متزايدة. فالمؤسسة الإعلامية لم تعد مطالبة فقط باحترام شروط قانونية ومهنية، بل أصبحت مطالبة بمواجهة سوق تتغير بسرعة، وبناء حضور رقمي، ومنافسة منصات عالمية، والحفاظ على مواردها البشرية في ظل تراجع المداخيل.
وهنا تظهر إحدى المفارقات: فالدولة مطالبة بضمان بيئة قانونية تحمي حرية الصحافة، لكنها في الوقت نفسه تملك أدوات تنظيمية ومالية يمكن أن تؤثر في شروط اشتغال القطاع. لذلك يصبح معيار الإصلاح هو مدى خضوع هذه الأدوات لقواعد الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص، ومدى وجود آليات مستقلة لمراقبتها وتقييمها.
لا يمكن اعتبار التنظيم الذاتي ناجحا لمجرد وجود مجلس يحمل هذه الصفة، كما لا يمكن اعتباره فاشلا لمجرد وقوع خلافات داخله. فالمعيار هو قدرته على بناء الثقة، وضمان تمثيلية حقيقية، وممارسة اختصاصاته باستقلال وحياد، وإقناع المهنيين والجمهور بأن قراراته تصدر وفق قواعد مهنية لا وفق موازين النفوذ.
2020 – 2026 : الدعم العمومي واختبار استقلالية المقاولة والصحافي
أعادت جائحة كوفيد-19 طرح سؤال تدخل الدولة في إنقاذ المؤسسات الإعلامية، بعدما واجهت المقاولات الصحفية تراجعا حادا في المبيعات والإعلانات، وتعطلا في بعض قنوات التوزيع، وصعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية. وفي هذا السياق، اعتمدت الحكومة صيغة استثنائية للدعم، كان من أهدافها المعلنة الحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المقاولات الصحفية.
وقد اتخذ الدعم أشكالا متعددة، شملت تحمل جزء من كتلة الأجور والواجبات الاجتماعية والضريبية، إلى جانب دعم جزافي لبعض المقاولات والمنابر، ومبالغ مخصصة للطباعة والنشر. ووفق المعطيات التي قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في 7 يناير 2025، بلغ الدعم الموجه للمقاولات الصحفية سنة 2020 نحو 164 مليون درهم، بينما وصل سنة 2024 إلى حوالي 325 مليون درهم، خُصصت لتحمل كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل. كما بلغ الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر سنة 2024 نحو 35 مليون درهم، إضافة إلى 1.4 مليون درهم للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية.
وفيما يتعلق بالطباعة والنشر، أشار الوزير إلى تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة و30 مليونا للنشر سنة 2023، و9 ملايين درهم للطباعة سنة 2024، فيما لم يستفد قطاع التوزيع من دعم خلال الفترة التي تناولتها تلك المعطيات. وهذه الأرقام مهمة لفهم حجم التدخل العمومي، لكنها لا تسمح وحدها باستخلاص حصيلة إجمالية تراكمية للدعم خلال سنوات متعددة، ما لم تتوفر بيانات سنوية مفصلة توضح المبالغ المرصودة والمنفذة، والجهات المستفيدة، وطبيعة كل مكون من مكونات الدعم.
وقد أثارت صيغة الدعم الاستثنائي نقاشا حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمقاولة الصحفية. فمن جهة، كان التدخل ضروريا في سياق أزمة استثنائية هددت استمرارية عدد من المؤسسات ومناصب الشغل. ومن جهة ثانية، فإن استمرار اعتماد المقاولات على التمويل العمومي يطرح سؤال قدرتها على بناء نموذج اقتصادي مستقل ومستدام، كما يفرض نقاشا حول معايير الاستفادة وشفافية التوزيع وربط الدعم بنتائج قابلة للقياس.
ومن أبرز خصائص الصيغة الاستثنائية اعتماد آلية تحويل المبالغ المخصصة للأجور مباشرة إلى الحسابات البنكية الشخصية للصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، بدل الاقتصار على تحويل الدعم إلى الحسابات المؤسساتية للمقاولات المشغلة. وقد أصبحت هذه الآلية جزءا من التدبير العملي للدعم، واستمرت التحويلات المباشرة إلى نهاية شتنبر 2026، قبل توقفها ابتداء من أكتوبر من السنة نفسها، وفق ما أوردته تقارير صحفية منشورة.
وتكمن أهمية هذه الواقعة في أنها تطرح أسئلة تتجاوز بعدها المالي والاجتماعي: ما حدود تدخل الدولة في الدورة المالية للمؤسسة الإعلامية؟ وما المسؤولية التي تتحملها المقاولة تجاه أجور مستخدميها والتزاماتها المهنية؟ وهل يؤدي تحويل الدعم مباشرة إلى الأفراد إلى حماية الصحافيين، أم أنه قد يخلق علاقة مالية مباشرة مع الإدارة، خارج البنية الطبيعية للعلاقة الشغلية بين الصحافي والمؤسسة التي يعمل بها؟
لا يتعلق الأمر بالتقليل من أهمية حماية الأجور أو إنكار الدور الذي أداه الدعم في منع توقف مؤسسات وفقدان وظائف، بل بضرورة التمييز بين تدبير ظرفي فرضته الجائحة، وبين نموذج مستدام لتمويل الصحافة. فالدعم العمومي ينبغي أن يقوي المقاولة ويحمي العاملين فيها، لا أن يحل بصورة دائمة محل مسؤولية المشغّل، أو يجعل استمرار المؤسسة رهينا بتدخل مالي استثنائي.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير في يناير 2025 أن الدعم الاستثنائي سينتهي في مارس من السنة نفسها، بعد تفعيل المرسوم الجديد المنظم للدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. غير أن الإعلان عن نهاية الصيغة الاستثنائية لا ينبغي الخلط بينه وبين تاريخ توقف التحويلات المباشرة فعليا، التي استمرت، بحسب المعطيات المنشورة، إلى نهاية شتنبر 2026.
وفي فبراير 2026، برز توجه نحو صيغة جديدة للدعم تقوم على تمويل المقاولات الصحفية وفق شروط قانونية ومالية واجتماعية، بما يعيد التركيز على المؤسسة باعتبارها الوحدة الاقتصادية والإنتاجية للصحافة. لكن نجاح هذا التحول لا يتوقف على تغيير جهة التحويل أو شروط الاستفادة فقط، بل على طبيعة المعايير المعتمدة، ومدى عدالتها وشفافيتها، وقدرتها على دعم المؤسسات الجادة دون إقصاء غير مبرر للمقاولات الصغيرة أو الجهوية أو المتخصصة.
إن الدعم العمومي ليس في ذاته تهديدا لاستقلال الصحافة، بل يمكن أن يكون أداة لتقوية التعددية وضمان استمرارية المؤسسات، خصوصا في سوق صغيرة أو مختلة التوازن. غير أن الخطر يبدأ عندما يصبح الدعم بديلا عن اقتصاد إعلامي سليم، أو عندما تغيب عنه الشفافية والمحاسبة، أو عندما لا تكون معايير توزيعه مستقلة عن الاعتبارات السياسية والقطاعية. فالمطلوب ليس إلغاء الدعم، وإنما تحويله إلى سياسة عمومية واضحة، قابلة للتقييم، تضمن تكافؤ الفرص وتحمي استقلال القرار التحريري.
المجلس الوطني للصحافة: من رهان التنظيم الذاتي إلى الأزمة المؤسساتية
يشكل مسار المجلس الوطني للصحافة أحد أكثر الملفات دلالة على طبيعة الإصلاح الإعلامي في المغرب. فقد أُحدث المجلس بموجب القانون 90.13 لسنة 2016، في سياق توجه نحو إرساء تنظيم ذاتي للمهنة، يقوم على تمثيلية الصحافيين والناشرين، ويمنح الجسم المهني مسؤولية الإسهام في تنظيم شؤونه، واحترام أخلاقيات المهنة، والنظر في القضايا التأديبية.
كان الرهان أن يشكل المجلس بديلا مؤسساتيا عن التدبير الإداري المباشر لبعض شؤون المهنة، وأن يوفر فضاء مستقلا لتسوية الخلافات المهنية وترسيخ قواعد المسؤولية. لكن التجربة أظهرت أن التنظيم الذاتي لا يكتسب شرعيته بمجرد النص عليه في القانون، بل يحتاج إلى قواعد تمثيلية تحظى بقبول واسع، وإلى شفافية في تشكيل الأجهزة، واستقلال في اتخاذ القرار، وتوازن بين مكونات الجسم المهني.
ومع انتهاء الولاية الأولى للمجلس سنة 2022، برزت صعوبات مرتبطة بتجديد أجهزته واستمرار عمله. وفي سنة 2023، صدر القانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تتيح تدبير شؤون القطاع وتقييم التجربة والتحضير لإعادة تشكيل المجلس. وقد نُفذ القانون بظهير شريف في 10 أغسطس 2023، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 7 سبتمبر من السنة نفسها.
غير أن الانتقال من مجلس منتخب أو ممثل مهنيا إلى لجنة مؤقتة أثار نقاشا حول طبيعة المرحلة الانتقالية وحدودها، وحول مدى قدرتها على معالجة أسباب الأزمة التي أدت إلى تعثر تجديد المجلس. فاللجنة المؤقتة، مهما كانت مبررات إحداثها، لا يمكن أن تتحول إلى بديل دائم عن التنظيم الذاتي، كما أن نجاح المرحلة الانتقالية لا يقاس فقط باستمرار تدبير الملفات، بل بقدرتها على تهيئة شروط عودة مؤسسة تحظى بالشرعية المهنية والاستقلال.
ثم انتقل النقاش إلى مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقد عرف المسار التشريعي لهذا المشروع نقاشا واسعا، وأحيل على المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها بتاريخ 28 يناير 2026، قبل ترتيب الآثار القانونية لذلك القرار وإعادة عرض النص على المؤسسة التشريعية. وصادق مجلس النواب على المشروع في 4 مايو 2026، بأغلبية 70 صوتا مقابل 25. كما صادق عليه مجلس المستشارين في يونيو من السنة نفسها.
ويكتسي هذا المسار أهمية خاصة لأنه لا يتعلق بتعديل تقني في قانون مهني، وإنما بمستقبل مؤسسة يفترض أن تكون إحدى ضمانات استقلال الصحافة. لذلك ينبغي أن ينصب النقاش على جوهر البناء المؤسساتي: من يملك سلطة اختيار ممثلي الصحافيين والناشرين؟ ما حدود تدخل الحكومة في تشكيل الأجهزة؟ كيف تضمن التمثيلية المهنية؟ وما الضمانات التي تمنع تحول المجلس إلى مجال لتغليب مكون على آخر أو إلى مؤسسة تتأثر بموازين النفوذ؟
كما أن استقلال المجلس لا يعني إعفاءه من المساءلة أو الرقابة القانونية، بل يعني أن تكون قراراته المهنية والتأديبية محكومة بالقانون، وبقواعد الحياد والشفافية وحقوق الدفاع والطعن. فالمجلس الذي لا يحظى بثقة الصحافيين والناشرين لا يستطيع أداء وظيفة التنظيم الذاتي، والمجلس الذي لا يضمن استقلاله عن السلطة التنفيذية لا يمكن أن يكون ضامنا موثوقا لاستقلال المهنة.
إن أزمة المجلس الوطني للصحافة تكشف أن الإصلاح المؤسساتي لا ينجح بمجرد تغيير النصوص أو استبدال الأشخاص أو الأجهزة. فالمطلوب هو توافق مهني واسع حول قواعد التمثيل، وتحصين المؤسسة من تضارب المصالح، وإقرار آليات واضحة للمحاسبة، وضمان ألا يتحول التنظيم الذاتي إلى أداة لتصفية الخلافات أو التحكم في المجال المهني. وبذلك يصبح المجلس اختبارا عمليا للإرادة السياسية في قبول مؤسسة مستقلة، حتى عندما تصدر عنها مواقف أو قرارات لا تنسجم بالضرورة مع اختيارات السلطة.
الإعلام الرقمي وGAFAM : انتقال مركز القوة في سوق الإعلانات
لم تعد التحولات التي يعرفها الإعلام المغربي مرتبطة فقط بالعلاقة التقليدية بين الدولة والصحافة، بل أصبحت مرتبطة أيضا بتغير بنية السوق الإعلامية عالميا. فقد أدت المنصات الرقمية الكبرى، وفي مقدمتها غوغل وميتا، إلى إعادة توزيع موارد الإعلان والانتباه، وأصبحت جزءا أساسيا من البيئة التي تنتج فيها الأخبار وتصل إلى الجمهور.
لقد انتقل جزء مهم من استهلاك الأخبار إلى المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتفاعل المستخدم مع المحتوى عبر خوارزميات تحدد ما يظهر له، وتؤثر في ترتيب المواد وانتشارها. ولم تعد المؤسسة الصحفية تتحكم وحدها في علاقتها بالقارئ، إذ أصبحت المنصات وسيطا أساسيا بين المنتَج الإعلامي والجمهور، كما أصبحت المنافسة على الانتباه أكثر حدة.
وتكمن المشكلة في أن المؤسسات الصحفية المحلية تنتج محتوى يحتاج إلى صحافيين ومحررين ومصورين ومحققين، بينما تستفيد المنصات العالمية من جزء كبير من القيمة الاقتصادية الناتجة عن الإعلانات الرقمية والبيانات وحركة المستخدمين. وهذا الاختلال يضعف قدرة الصحافة على تمويل إنتاجها، ويجعلها أكثر اعتمادا على الزيارات والتفاعل السريع، وهو ما قد يؤثر في اختياراتها التحريرية.
لكن لا ينبغي تحويل هذا التحليل إلى تصور مُبسّط يعتبر المنصات الرقمية كتلة واحدة أو يفترض وجود تحالف ثابت بينها وبين الدولة. فالعلاقة أكثر تعقيدا، وتتداخل فيها مصالح تجارية وتكنولوجية وتنظيمية. كما أن الرقمنة أتاحت فرصا حقيقية للصحافة المستقلة، وخفضت كلفة النشر، وفتحت المجال أمام الوصول إلى جمهور أوسع.
وفي المغرب، تطرح هذه التحولات سؤالا حول قدرة السياسات العمومية على مواكبة اقتصاد الإعلام الرقمي، وحول ضرورة تطوير قواعد شفافة للإشهار الرقمي، وحماية حقوق المؤسسات المنتجة للمحتوى، وتحسين شروط المنافسة، وتطوير نماذج اشتراك وتمويل مبتكرة. كما تطرح مسؤولية المؤسسات الصحفية في الاستثمار في الجودة والتحقق والتحليل، بدل الاكتفاء بإعادة تدوير المحتوى أو مطاردة التفاعل.
وتشير مؤشرات متابعة الأخبار إلى اتساع الفجوة بين الوسائط التقليدية والرقمية. غير أن قياس المقروئية لا يمكن اختزاله في مؤشر واحد، فمتابعة الأخبار عبر التلفزيون أو المواقع أو الشبكات الاجتماعية لا تعني بالضرورة قراءة محتوى صحفي مهني، كما أن الوصول إلى مادة منشورة على منصة لا يساوي بالضرورة علاقة مستقرة بين المؤسسة الإعلامية وقارئها.
البودكاست والإعلام الصوتي الرقمي: فرص جديدة وتحديات مهنية
برز البودكاست خلال السنوات الأخيرة باعتباره أحد أشكال التعبير الإعلامي التي تستفيد من التحول الرقمي وتغير عادات الاستهلاك. فقد أتاح هذا الشكل إمكانية إنتاج محتوى حواري وتحليلي وتفسيري بتكاليف أقل من الإنتاج التلفزيوني، كما فتح المجال أمام صحافيين وباحثين ومؤثرين لتقديم برامج متخصصة تستهدف جمهورا محددا.
وتكمن أهمية البودكاست في قدرته على استعادة مساحة للشرح والنقاش المعمق، في زمن تتنافس فيه المنصات على السرعة والاختزال. كما يتيح للصحافة أن تطور منتجات جديدة، وأن تعيد بناء علاقتها بالجمهور من خلال الاشتراكات والرعاية والإنتاج المشترك.
لكن هذا المجال لا يخلو من تحديات. فسهولة النشر لا تعني تلقائيا جودة المحتوى، كما أن اتساع الحضور الصوتي لا يعفي المنتجين من مسؤولية التحقق من المعلومات واحترام أخلاقيات المهنة والتمييز بين الرأي والخبر. وتبرز الحاجة إلى تطوير ثقافة تحريرية تضمن أن يكون البودكاست امتدادا للعمل الصحفي المهني، لا مجرد فضاء للتعليق غير المسؤول أو إعادة إنتاج الشائعات.
كما ينبغي للمؤسسات الإعلامية أن تنظر إلى البودكاست باعتباره فرصة لتجديد أدواتها، لا مجرد صيغة ترويجية لمحتواها التقليدي. فالإعلام الصوتي يمكن أن يشكل مجالا لإنتاج التحقيقات والحوارات المتخصصة والسرد الوثائقي، وأن يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز العلاقة المباشرة مع الجمهور.
أدوات التدافع ومسؤولية مختلف الفاعلين
إذا كانت علاقة الدولة بالإعلام قد اتخذت خلال العقود الثلاثة الأخيرة أشكالا متعددة، فإن التدافع بينهما لم يكن محصورا في النصوص القانونية أو في المواجهات العلنية. فقد امتد إلى المجال الاقتصادي، وإلى شروط الدعم والإعلان، وإلى تنظيم المهنة، وإلى العلاقة بين المؤسسات الإعلامية ومصادر المعلومات، وإلى طبيعة الوصول إلى الجمهور.
لكن تحليل هذه الأدوات يقتضي التمييز بين ما هو تدخل مشروع للدولة في تنظيم قطاع عام، وما يمكن أن يتحول إلى ضغط يحد من استقلال الصحافة. فالدولة تملك حق وضع القواعد القانونية، وتدبير المال العام، وضمان احترام القانون، لكنها مطالبة بأن تمارس هذه الاختصاصات وفق معايير معلنة وموضوعية، وألا تتحول إلى وسيلة للتأثير في الخط التحريري أو مكافأة المؤسسات الموالية أو معاقبة الأصوات النقدية.
وفي المقابل، لا يمكن إعفاء المؤسسات الإعلامية من مسؤوليتها. فصاحب المؤسسة الذي لا يحترم حقوق العاملين، ولا يضمن الشفافية المالية، ولا يستثمر في التحرير، ولا يفصل بين المصالح التجارية والقرار الصحفي، يساهم في إضعاف استقلال مؤسسته. كما أن المعلن يتحمل مسؤولية في احترام قواعد المنافسة وعدم تحويل الإعلانات إلى أداة ضغط أو توجيه غير معلن.
أما الهيئات المهنية، فهي مطالبة بتجاوز منطق التمثيل الشكلي والصراع حول المواقع، إلى بناء مؤسسات قوية وشفافة قادرة على الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحافيين وأخلاقيات المهنة. كما تتحمل الأحزاب مسؤولية استعادة دورها في التأطير السياسي، وتطوير إعلامها، واحترام استقلال الصحافيين العاملين داخل مؤسساتها.
ولا يمكن إغفال مسؤولية الصحافيين أنفسهم في حماية المهنة من الممارسات التي تسيء إلى صورتها، مثل نشر الأخبار غير المتحققة، والتشهير، وتضارب المصالح، والخلط بين العمل الصحفي والدعاية. فالدفاع عن حرية الصحافة لا يعني التساهل مع الانتهاكات المهنية، بل يستوجب وجود تنظيم ذاتي مستقل وفعال، يميز بين النقد المشروع والإساءة، وبين التحقيق المسؤول والتشهير.
ومن أخطر ما يواجه الإعلام المغربي اليوم أن أزمة الثقة لا تتغذى من عامل واحد. فهي ترتبط بتراجع القدرة الاقتصادية للمؤسسات، وبضعف التعددية الفعلية، وبانتشار محتوى غير موثوق، وباختلالات الممارسة المهنية، وبالتوتر في العلاقة مع السلطة. ولا يمكن معالجة هذه الأزمة بإجراء إداري أو دعم مالي أو تعديل قانوني منفرد، بل تحتاج إلى إصلاح متكامل يعيد بناء الثقة بين الصحافة والجمهور، وبين المؤسسات الإعلامية ومصادر التمويل، وبين الدولة والفاعلين المهنيين.
إن التدافع بين الدولة والإعلام ليس في ذاته ظاهرة سلبية، ففي المجتمعات الديمقراطية، تشكل الصحافة المستقلة مجالا ضروريا لمراقبة السلطة، كما تشكل الدولة إطارا قانونيا ومؤسساتيا لحماية الحقوق. المشكلة تبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى محاولة لإخضاع الصحافة، أو عندما تستخدم المؤسسات الإعلامية نفوذها خارج قواعد المسؤولية المهنية. ومن ثم، فإن المطلوب هو إرساء علاقة تقوم على استقلال متبادل: دولة تقبل المساءلة، وصحافة تمارس النقد وفق القانون وأخلاقيات المهنة.
من تدبير الإعلام إلى ضمان استقلاله: اختبار الإرادة السياسية
بعد استعراض المحطات السابقة، يبدو أن أزمة الإعلام المغربي لا يمكن اختزالها في سؤال حرية الصحافة وحده، ولا في سؤال التمويل أو التنظيم المهني أو التحول الرقمي. إنها أزمة منظومة متكاملة لم تستطع، رغم تعدد الإصلاحات والمبادرات، أن تحسم الانتقال من منطق تدبير المجال الإعلامي إلى منطق ضمان استقلاله.
لقد راكَم المغرب خلال ثلاثة عقود نصوصا قانونية ومؤسسات تنظيمية وتجارب إعلامية متنوعة. كما شهد القطاع توسعا في أشكال التعبير، وانتقالا إلى الفضاء الرقمي، وظهور مبادرات صحفية جديدة. لكن هذه التحولات لم تُنهِ الإشكالات المرتبطة باستقلال المؤسسات، وعدالة توزيع الموارد، واستقرار المقاولات، وشرعية التنظيم الذاتي، وقدرة الصحافة على ممارسة دورها الرقابي دون ضغوط.
إن السؤال الذي ينبغي أن يواجه الدولة اليوم ليس ما إذا كانت تحتاج إلى إعلام قوي، بل أي نوع من الإعلام تريده؟ هل تريد إعلاما يواكب اختياراتها ويشرح سياساتها، أم إعلاما مستقلا يراقب أداءها وينتقدها ويسائلها، باعتبار ذلك جزءا من التوازن الديمقراطي لا تهديداً له؟
إن الدولة الديمقراطية لا تقاس فقط بقدرتها على إصدار قوانين تضمن حرية التعبير، وإنما بمدى استعدادها لقبول النتائج العملية لهذه الحرية، بما فيها النقد الحاد، والتحقيق في الاختلالات، ومساءلة المسؤولين، وكشف تضارب المصالح. فالإرادة السياسية للإصلاح لا تُختبر عندما يكون الإعلام متوافقا مع اختيارات السلطة، وإنما عندما يمارس استقلاله في القضايا التي تثير الخلاف وتضع السياسات العمومية موضع المساءلة.
لكن المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها. فالإعلام الذي يطالب بالاستقلال مطالب أيضا بمراجعة بنيته الاقتصادية والمهنية، وبناء مؤسسات تحترم حقوق العاملين وتضمن الشفافية وتفصل بين المصالح التجارية والقرار التحريري. والأحزاب مطالبة باستعادة دورها في تأطير النقاش العمومي، والهيئات المهنية مطالبة بتطوير تنظيم ذاتي مستقل وذي شرعية، والمعلنون مطالبون باحترام قواعد المنافسة، كما أن الجمهور مدعو إلى إدراك أن الصحافة المهنية ليست خدمة مجانية أو ترفا ثقافيا، بل مُكوّن أساسي من مكونات الحياة الديمقراطية.
ومن هنا، فإن أي إصلاح جدي للمنظومة الإعلامية ينبغي أن يقوم على ضمانات متكاملة، في مقدمتها استقلال المؤسسات المنظمة، وشفافية الدعم العمومي والإشهار، وتكافؤ الفرص بين المقاولات، وحماية الصحافيين وحقوقهم المهنية، وتطوير حق الوصول إلى المعلومات، وضمان التعددية، وإرساء قواعد واضحة للمساءلة المهنية والقانونية. كما ينبغي أن يتجه الإصلاح إلى بناء نموذج اقتصادي جديد يضمن استمرار المؤسسات، ويستثمر في جودة المحتوى، ويعيد وصل الصحافة بجمهورها.
إن ثلاثين سنة من التدافع بين الدولة والإعلام أظهرت أن الإصلاح الجزئي لا يكفي، وأن تغيير القوانين دون تغيير فلسفة العلاقة بين السلطة والصحافة قد يعيد إنتاج الاختلالات نفسها في صيغ جديدة. كما أظهرت أن هشاشة المقاولة الإعلامية ليست مسألة اقتصادية محضة، إنها قد تتحول إلى مدخل للتأثير في القرار التحريري، وأن ضعف التنظيم الذاتي لا يهدد المهنة فقط، بل يضعف إحدى ضمانات استقلالها.
لذلك، فإن الحكم على إرادة الدولة المغربية في إصلاح المنظومة الإعلامية ينبغي ألا يصدر استنادا إلى التصريحات أو عدد القوانين الصادرة، بل وفق ما ستكشفه الممارسة: هل ستقبل الدولة وجود مؤسسات إعلامية مستقلة لا تتحكم في اختياراتها؟ هل ستضمن توزيعً عادلا وشفافا للموارد العمومية؟ هل ستدعم التنظيم الذاتي دون أن تحل محله؟ وهل ستتعامل مع الصحافة باعتبارها شريكا في الرقابة الديمقراطية، لا مجرد قطاع يحتاج إلى التنظيم والتدبير؟
إن الاختبار الحقيقي للديمقراطية الإعلامية ليس في وجود صحافة تتحدث، بل في وجود صحافة تستطيع أن تقول ما تراه ضروريا، وأن تحقق فيما يستوجب التحقيق، وأن تنشر ما تثبته الوقائع، وأن تراقب السلطة دون خوف أو تبعية، وأن تستمر اقتصاديا ومؤسساتيا دون أن تفقد استقلال قرارها التحريري.
وعليه، فإن السؤال الذي يظل مفتوحا بعد ثلاثين سنة من التحولات ليس فقط: ماذا تغير في الإعلام المغربي؟ بل: هل تغيرت نظرة الدولة إلى وظيفة الإعلام في البناء الديمقراطي؟ وهل هي مستعدة للانتقال من إدارة المجال الإعلامي وضبط توازناته إلى ضمان استقلاله وتعدديته؟
ذلك هو جوهر الرهان الذي سيحدد مستقبل الإعلام في المغرب، ويكشف في الوقت نفسه حدود الانتقال الديمقراطي في أحد أهم مجالاته: مجال الحق في المعرفة، وحرية الرأي والتعبير، ومساءلة السلطة.
